اتفاقية سيداو فيما يتعلق بدولة فلسطين

65 views مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 5:24 مساءً
اتفاقية سيداو فيما يتعلق بدولة فلسطين

غزة ( اتحاد لجان العمل النسائي)

تُعرف اتفاقية سيداو (CEDAW) بأنّها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في عام 1979 على أنّها مشروع قانون دوليّ لحقوق المرأة، في حين تتألّف اتفاقية سيداو من مقدمة و30 مادة وضعت لتحديد ما يشكّل تمييزاً ضدّ المرأة،وبعد اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية، تمّ التوقيع على الاتفاقية في احتفال عقد في تموز/ يوليو 1980 في كوبنهاغن من جانب 64 بلداً، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد فقط في 3 سبتمبر 1981، بعد أن صدّقت عليها 20 دولة عضواً، وكانت الولايات المتحدة من الدول الموقّعة على الاتفاقية، إلّا أنّها ظلت إلى القرن الحادي والعشرين دون المصادقة عليها -حيث يعتبر توقيع الدول موافقة ضمنية على بنود الاتفاقية أمّا المصادقة فتعني إقرارها بهذه البنود والالتزام بالعمل فيها-، وعلاوة على ذلك أدرجت الولايات المتحدة مزيداً من التحفّظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أية معاهدة رئيسية أخرى لحقوق الإنسان.

 

أبرز بنود الاتفاقية

تنصّ الاتفاقية على المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو أي ميدان آخر، كما تحثّ الدول الأعضاء على اتّخاذ بعض الإجراءات، وتشمل أحكامها ما يأتي:

تتخذ جميع الدول الأطراف أو الأطراف الموقّعة على الاتفاقية جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والممارسات القائمة على التمييز ضد المرأة.

_تقوم الدول الأطراف بمنع التجارة بالمرأة واستغلالها.

_تكون المرأة قادرة على التصويت في الانتخابات على قدر المساواة مع الرجل.

_المساواة في الحصول على التعليم، بما في ذلك المناطق الريفية.

المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، والمعاملات المالية، والحقوق الملكية.

الدّول الموقعة على الاتفاقية

بلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية سيداو 190 دولة حتى الآن كان منها عشرون دولة عربية وهي: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، ولبنان، والأردن، والسعودية، والعراق، والكويت، واليمن، وجزر القمر، وموريتانيا، والإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي، والبحرين، وسوريا، وعُمان، وقطر، وفلسطين.

فيما يخص فلسطين :

صادق الرئيس محمود عباس في 30 يوليه 2018 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” مطالباً الحكومة بإعادة النظر في القوانين المرعية لتحقيق الانسجام معها مؤكداً على ضرورة أن تحصل المرأة على حقوقها وأن تتمتع بالاستقلالية والتساوي مع الرجل.
 “بما أن اتفاقية “سيداو” اتفاقية دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 1979 وتم اعتمادها عام 81 فإن دولة فلسطين أصدرت الصكوك الخاصة للانضمام لهذه الاتفاقية في 2014 ودخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد تلقي الإجراءات الشكلية في مايو2014″. 
الاتفاقية تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للنساء الفلسطينيات وهي ليست بعيدة بالمناسبة عما نصت عليه المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني من مبدأ المساواة وتعزيزها كما تحدثت المادة العاشرة من القانون الأساسي عن أن حقوق الانسان هي ملزمة وواجبة الاحترام”
الموضوع جداً مهم حيث أن حاجتنا نحن كسيدات فلسطينيات لمثل هذه الاتفاقية حاجة ملحة لأننا نعيش في وضع صعب للغاية فيما يتعلق بحقوق المرأة هناك تراجع كبير ففي وعام 2019 وايضا 2020 لمسنا عديد من انتهاكات كبيرة ضد المرأة الفلسطينيه لازلنا نتحدث عما يفوق عن حالات قتل ضد النساء في قطاع غزه والضفه وهذا ما نصت عليه المادة 19 من الاتفاقية “سيداو”
بأن هناك جملة من الممارسات ضد النساء الفلسطينيات خاصةً في المشاركة السياسية فنسبة المشاركة في الحياة السياسية لا تتعدى في أحسن أحوالها 12% وهو انتهاك واضح للمادة التاسعة والعاشرة من القانون الأساسي الفلسطيني”.  

“إنه لمن الضروري العمل باتفاقية “سيداو” لأنه احتياج يتطلبه وضع النساء الفلسطينيات حيث أن فلسفة الاتفاق لا تقوم على إقرار الحق بل على ضرورة اتخاذ تدابير تكفل ممارسة هذه الحقوق خصوصاً وأن النساء تعاني من جملة تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية ،وفلسفة الاتفاق تقوم على ألا تتعلل الدول بوجود معيقات وعراقيل أمام التنفيذ بل أن تتخذ من التدابير ما يمكن للنساء عندما تريد أن تمارس حقوقها أن تتجاوز هذه المعيقات وهذه التحديات”.
وحول الأجزاء التي تم التحفظ عليها من بنود الاتفاقية حيث أن دولة فلسطين وقعت على اتفاقية “سيداو” دون إبداء أي تحفظات ولكن قرار المحكمة الدستورية لعام 2018 حول تفسير المادة العاشرة من القانون الأساسي كان واضحاً بأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني بما يحفظ الهوية الوطنية والدينية والثقافية”.  

“نص المحكمة الدستورية كان واضحا ًبأن أي تعارض للاتفاقية مع الهوية الوطنية هو غير ملزم وبالتالي هناك لغط بفهم الاتفاقية هل دولة فلسطين ملزمة بأخذ كل البنود؟ الإجابة لا فالاتفاقية الدولية لك أن تأخذ منها ما تشاء وتترك وتتحفظ على ما تشاء ولكن بكل الأحوال لا يمكن التحفظ على مادة 2 من الاتفاقية التي تحدثت عن التزامات الدول بمعنى أن فلسطين ملزمة بأن توائم سياستها وتدابيرها وأن تلغي كافة الاحكام التميزية ضمن القضاء بما يضمن القضاء على التمييز وهو المطلوب”.  

في فلسطين اذا تم تطبيق الإ تفاقية يكون الاخذ ببنود الإتفاقية فيما يتعلق بالمساواة لنساء الفلسطينيات في جميع النواحي سواء الاجتماعية اوالسياسيه اوالاقتصادية اجتماعيا وغيرها فيما لايتعارض مع هويتنا وديننا التحفظ على المسائل والبنود التي تتعارض مع دين فيما يخص الميراث وغيرها من المسائل التي تتنافض مع هويتنا وثقافتناو ديننا لانهاشريعه إسلامية لايجوز مخالفتها.

مقال : سماح سكر ، مسؤولة اللجنة القانونية باتحاد لجان العمل النسائي

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.