التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها النصف السنوي بشأن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي

58 views مشاهدة
أخر تحديث : السبت 18 يوليو 2020 - 11:38 صباحًا
التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها النصف السنوي بشأن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي
 رام الله (اتحاد لجان العمل النسائي)
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها النصف السنوي للعام 2020، والذي أظهر عن تعاطي الوزارة مع نحو 162 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال فترة التقرير، وذلك من خلال مرشدات المرأة العلاملات في مديريات التنمية بمختلف محافظات الضفة الغربية.

 وقالت مديرة دائرة المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية هبة الحج أحمد في حديثها لنساء اف ام وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن التقرير يغطي الفترة من شهر كانون ثاني لغاية حزيران 2020 ، مبينة أن مرشدات الوزارة تعاطين مع النسبة الأكبر للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والبالغة 26% خلال شهر آذار الماضي في حين بلغت النسبة لشهر حزيران 15%.”

وأشارت الحج أحمد إلى الوزارة مستمرة في تدخلاتها لحماية النساء وتمكينهن في هذه الظروف الصعبة مع استمرار جائحة كورونا والتي أظهرت ارتفاع لعدد حالات العنف داخل المجتمع الفلسطيني مقارنة بالأعوام الماضية ، مؤكدة أن  النساء عانين من أشكال متعددة من العنف منها اللفظي والنفسي والجسدي في حين منهن من عانت من التحرش الجنسي والخطورة العالية على الحياة والعنف الالكتروني والإجبار على الزواج إلى جانب محاولة الإنتحار .

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للنساء المعنفات بينت أن حوالي فإن 56 %من مجمل عدد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، يقطنّ في المدن،لسهولة وتوفر المواصلات امامهن  في حين بلغت نسبة الضحايا القاطنات في القرية 38%، فيما سجلت نسبة الضحايا القاطنات في المخيم 6%.  مؤكدة أن الكثير من المشاكل لنساء المخميات تحل عن طريق اللجان الشعبية والعيادات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا ز

وأوضحت الحج أحمد أن نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء حوالي 22% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف،مبينة أن مراكز الحماية لا تزال تعمل ومفتوحة امام السيدات المعنفات ،حيث تحملت المراكز أكثر من طاقتها  خلال جائحة كورونا .

واشارت الحج أحمد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة إعلامية تتعلق بقانون حماية الأسرة من العنف خلال الأيام المقبلة لتوضيح أهمية والحاجة الفلسطينية للقانون وكيف يشكل ضمان حقوقي لحماية النساء والأسرة .

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.