“محامون من أجل العدالة”: يجب الاستمرار بعلنية إجراءات المحكمة في قضية إسراء غريب

72 views مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 1:45 مساءً
“محامون من أجل العدالة”: يجب الاستمرار بعلنية إجراءات المحكمة في قضية إسراء غريب

رام الله ( اتحاد لجان العمل النسائي)

 أكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضرورة السير في إجراءات المحكمة بقضية إسراء غريب بالصورة العلنية التي جرت فيها امس؛ حتى تتاح الفرصة كاملة لكافة شرائح المجتمع الوقوف عن قرب لما يجري من إجراءات ووقائع أثناء المحاكمة بالنظر لما تمثله هذه القضية من أهمية قصوى بالنسبة للرأي العام المتابع.

وشدد “محامون من أجل العدالة” في بيان لها،  على ضرورة توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة في كافة إجراءات المحاكمة؛ لما يمثله ذلك من أهمية قصوى في السير نحو تحقيق العدالة وبما يحفظ حقوق كافة أطراف القضية سيما “المجني عليها” وصيانة الحق العام.

كما أكدت أن هذه القضية هي اختبار حقيقي لمنظومة العدالة في فلسطين بكافة أركانها، أمام هذا التحدي الذي يتمثل بكون قضية إسراء غريب؛ قضية إنسانية واجتماعية، وأن محاكمة أي شخص يمكن أن يكون ضالع في قتلها هو في الحقيقة محاكمة لنهج اجتماعي خاطئ، وأي تقصير يمكنه أن يتسبب في إيقاع ظلم لا يمكن تداركه بحق أي من أطراف هذه القضية.

وقالت إن المحكمة المختصة بما تمثله وبما يقع على عاتقها وبما هو بين يديها، تمثل الشعب العربي الفلسطيني، وهذا يلقي عليها عبء الوقوف على مسافة معتدلة بين أطراف القضية، لأن المحكمة هي بيت العدالة ووجدان الشعب.

وأوضحت المجموعة أنها تابعت في اليوم الإثنين الموافق 18/11/2019، أولى جلسات المحاكمة في قضية المرحومة إسراء غريب، والتي توفيت في شهر آب/ أغسطس المنصرم من هذا العام؛ في ظروف غامضة نتيجة تعرضها للضرب من قبل أقرباء لها وفق ما أعلنت عنه النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات بيت لحم علقت أولى جلساتها حتى تاريخ 9/12/2019، لاستكمال إجراءات المحاكمة، حيث طلب ممثل الحق العام تبليغ الشهود للمضي في إجراءات المحاكمة.

وقد عقدت جلسة اليوم أمام محكمة جنايات بيت لحم، وحضرتها المحامية الأستاذة ديالا عايش من مكتب “محامون من أجل العدالة” حيث وثقت مجريات الجلسة إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية وجمع من الصحفيين، وعقدت الجلسة بحضور المتهمين الثلاثة الموقوفين على ذمة هذه القضية الذين تم تلاوة لائحة الاتهام ضدهم؛ ومنها الشعوذة لأحد المتهمين، بينما تتهم النيابة العامة جميع المتهمين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت سنداً لقانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 1960.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.