الفلسطينيون العاملون في إسرائيل يعانون من “سماسرة تراخيص العمل”

القدس المحتلة ( اتحاد لجان العمل النسائي)

أصدر بنك إسرائيل مؤخرا، دراسة يسلّط الضوء فيها على معاناة العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في إسرائيل. ووثقت الدراسة التي أجراها حاغي أتكس من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، ووفاق عدنان من جامعة نيويورك في أبو ظبي، “التجارة غير القانونية” في تراخيص العمل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، من خلال استطلاع خاص، شمل ما يقارب 1200 عامل وأجري في حزيران / يونيو من العام 2018 الماضي.

ويؤدي افتقار الأراضي الفلسطينية لأماكن عمل، إلى توجه العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، ولكن الأخيرة تشترط عليهم تلقي ترخيص يسمح لهم بذلك. وعلى الرغم من أن ثمن الترخيص يقدر ببضع مئات من الشواقل، إلا أن سماسرة يدخلون على الخط، ويحصّلون هذا الترخيص للعامل الفلسطيني من السلطات الإسرائيلية، مقابل مبلغ شهري يصل الى قرابة 2,000 شيكل (حوالي 570$) من العامل الواحد.

وأجريت الدراسة على 20,000 عامل فلسطيني، شكلوا في العام 2018، العام التي أجريت في الدراسة، نحو 30% من مجمل القوى العاملة الفلسطينية داخل إسرائيل. وقدّرت المدخولات والأرباح السنوية من “التجارة غير القانونية بالتراخيص”، نحو 480 مليون شيكل (137 مليون $)، ونحو 120 مليون شيكل (34 مليون $)على التوالي.

يشار الى ان سماسرة التراخيص هم من الفلسطينيين انفسهم ممن وجدوا السبيل الى الادارة المدنية الاسرائيلية التي تدير المناطق الفلسطينية، وتمكنوا من تبوء مكانة الوسيط لاستصدار تراخيص العمل لأبناء شعبهم من الفلسطينيين، ولكن سرعان ما تحولت هذه الوساطة الى مصدر للتكسب المالي الذي بات يعرف بسمسرة التراخيص. وتقدر الجهات المختصة ان ما يقرب من 500 شيكل (137 $) هي عمولة السمسار عن كل ترخيص عمل يستصدره لأي عامل فلسطيني لمدة شهر واحد.

وتجدر الاشارة كذلك الى ان الحكومة الإسرائيلية كانت قد صادقت في عام 2016، على خطة إصلاحية لمحاربة السمسرة، وتنجيع إنتاجية العمال الفلسطينيين وزيادة دخلهم، وتقليص التجارة غير القانونية بتراخيص العمل قدر الإمكان، وزيادة أرباح المشغلين الذين لم ينجحوا بالحصول على تراخيص عمل من الحكومة، على حساب سماسرة التراخيص. وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر الثلاثاء، إن الخطة الإصلاحية “تُطبّق ببطء”.