“العمل النسائي” يستنكر تعميم داخلية غزة بفرض القيود على الجمعيات النسوية

استنكر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ، الاطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، تعميم وزارة الداخلية الذي يتمثل بفرض التنسيق المسبق مع وزارة شؤون المرأة قبل تنفيذ المشاريع المعنية بالمرأة الفلسطينية، والذي يندرج تحت المسؤولية القانونية .

ونعتبر أن هذا القرار معبر عن الانتهاك الواضح لعمل المؤسسات النسوية وتقييد لحريتها ، ويضيف قراراً جديداً يُجبر الجمعيات بأن تقدم إلى جهة معينة كوزارة شؤون المرأة ، وليس وفقاً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، أي التعامل مع المؤسسات الأهلية وكأنها إدارات حكومية تتبع ما يسمى بوزارة غزة وتأتمر بأوامرها.

ونشدد على الرفض المطلق للقرار بشأن التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي مشروع والذي يتنافى مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ونطالب بإلغائه بشكل فوري لما يشكله من عدوان صارخ على القانون الأساسي وقانون الجمعيات والاتفاقيات والمعايير الدولية التي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات

طالب اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يعزز الانقسام والتحفظ علي أي قرارات تزيد من حالة الانقسام