حماية المستهلك..” بوادر لحل أزمة طريق وادي النار”
–قالت جمعية حماية المستهلك، إنها أبلغت باستعداد مؤسسات في القطاع الخاص لتمويل حلول هندسية للتخفيف من حدة أزمة المرور في أعلى طريق وادي النار، الرابط بين شمال ووسط الضفة من جهة، وجنوبها من جهة أخرى.
هذا وابدى القطاع الخاص استعداده لحل أزمة الشارع بسبب المخاطر التي ينضوي عليها الطريق والازمة الخانقة التي تسببها لا سيما المركبات الثقيلة التي تستخدمها لنقل بضائع الشركات .
وبحسب الناطق بإسم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني د.محمد شاهين خلال حديثه “لنساء إف إم” وضمن برنامج قهوة مزبوط ، “إن الكلفة العالية لإنشاء الطريق الجديد، تقدر بنحو 100 مليون دولار، وهي تفوق قدرة الحكومة على التمويل، في ظل تناقص المساعدات الخارجية، سواء للموازنة أو لتمويل المشاريع.”
وأكد شاهين أن هناك تصاميم جاهزة وعطاءات طرحت لحل أزمة هذا الشارع لكن وزارة الاشغال والاسكان تقول ان حل اشكالية الشارع مسؤولية الوزارة مبيناً ان معاناة المواطنين تتفاقم بفصل الشتاء وتكون الشاحنات عرضة للإنزلاقات وتكثر الحوادث والمخاطر .
وأوضح شاهين بسبب مئات الشكاوى التي وردت للجمعية حول الطريق بادرت الجمعية بالتواصل مع الشركات الكبرى لحل هذه الازمة وتخصيص ميزانية للتخفيف من حدة الأزمة حيث أبدت شركة “رويال التجارية الصناعية”، استعدادها لتمويل الحلول الهندسية للتخفيف من الأزمة المرورية في منطقة “قبر حلوة”، في المدخل الغربي لقرية دار صلاح، أعلى طريق وادي النار .
هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، صممت طريقا بديلا في العام 2018، واقر مساره في أواخر 2020، وأـحالت العمل على مكتب استشاري ليقوم بتحضير التصاميم ومن ثم وثائق عطاء التنفيذ.
