بيان صادر عن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في إقليم قطاع غزةبمناسبة يوم المرأة العالمي، الثامن من آذار
في الثامن من آذار، يتقدم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني- إقليم قطاع غزة، بأجمل التهاني لكافة النساء في كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، في الوطن والشتات والمهجر، اللاتي يواصلن النضال بمختلف أشكاله، موجهاً تحية الاعتزاز والفخار للشهيدات والأسيرات والجريحات والمناضلات اللواتي يسطرن نضالهن دفاعاً عن حقوقهن، وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي والعنصري.
ونبه اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه بمناسبة يوم المرأة العالمي، في الثامن من آذار، بممارسات العنف المتواصلة ضد المرأة، والذي يُعد انتهاكاً من انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع انتشاراً في العالم، ويشكل هاجساً يقلق العالم بأسره ويمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم.
في هذا اليوم، فإننا في اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، نؤكد على ما يلي:
– تعبئة طاقات المرأة بكافة قطاعاتها وشرائحها والزج بها في صفوف الحركة الجماهيرية في مواجهة الاحتلال الفاشي وقوانينه العنصرية، وبناء لجان التصدي والحماية عن شعبنا في مواجهة جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والدفاع عن الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
– توسيع مشاركة المرأة وتوحيد جهودها، من موقع تلمسها للمصلحة الوطنية والنسوية، في مواصلة الضغط الجماهيري للمطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
– تطوير قوانين الأحوال المدنية والشخصية للنساء بما يضمن مساواتهن مع الرجل وحماية حقوقهن المدنية وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والحضانة وسوى ذلك.
– تطوير دور المرأة ومشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني وفي الحياة السياسية والعامة، ومواصلة النضال في صفوف النقابات والاتحادات العمالية من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور للنساء العاملات والأكثر تضرراً من عدم تطبيقه، ومواصلة الضغط من أجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي.
– إقامة وتشجيع المشاريع الانتاجية والتعاونية والحرف اليدوية والمهنية للنساء.
– مواصلة الضغط من أجل إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
– تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 باعتباره أحد الأدوات الهامة للمساواة بين الجنسين في حالات الصراع وما بعد الصراع.
– على الجهات الرسمية في دولة فلسطين تحمل مسئولياتها الكاملة، وخاصة وفق التزاماتها وتعهداتها الدولية في اتفاقية «سيداو»، ومواصلة العمل على كل المستويات عبر تبني المزيد من التشريعات والقوانين التي تحطم حلقات التمييز وتكرس المساواة، وتعديل أية أنظمة أو تشريعات قد تعيق تحقيق هذا الهدف.
اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
إقليم قطاع غزة
8/3/202
