بيان صادر عن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بغزة بمناسبة الثامن من آذار

غزة (اتحاد لجان العمل النسائي)

يتوجه اتحاد لجان  العمل النسائي الفلسطيني ” الاطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير لفلسطين” باقليم قطاع غزة ، بالتحية والتقدير إلى المرأة الفلسطينية في مختلف أماكن تواجدها، في القدس عاصمة دولتنا العتيدة القادمة لا محالة، وفي كل قرية ومدينة ومخيم على امتداد فلسطين التاريخية، وفي مخيمات الصمود في بلدان اللجوء والشتات ودول المهجر كافة.

ونحن نحيي هذا اليوم فإننا نتوجه بالتحية والاكبار للمرأة الفلسطينية التي تواصل مسيرتها النضالية في مقدمة صفوف النضال الفلسطيني من اجل تحقيق الحقوق العادلة والمشروعة لشعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال الناجز وبناء دولته المستقلة، اسوة ببقية شعوب هذا الكون. ولا تتوانى المرأة الفلسطينية عن تقديم التضحيات في هذه المسيرة النضالية الطويلة. وفي سجل هذا التاريخ سطرت نساء فلسطين أسماء عشرات الألوف من الشهيدات والجريحات والاسيرات والمناضلات جنبا الى جنب مع سائر مناضلي شعبنا وقواه الحية والمناضلة في شتى الميادين والمجالات.

ونوجه التحية  الكاملة لشهداء وشهيدات الوطن البواسل الذين ضحوا بحياتهم من اجل الوطن وهنا نخص بالتحية أيضاً شهيدات ضحايا الحادث الأليم بالنصيرات الناجم عن نشوب حريق كبير في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وإلحاق أضرار فادحة في ممتلكات المواطنين ونتمنى  الشفاء العاجل للجرحى وندعو الى دعم وإسناد أسر الضحايا والجرحى والمتضررين من الحادث الأليم والمؤسف وتعويضهم.

كما ونهيب بهذه المناسبة  بكل الأطر والمنظمات النسوية لشعبنا بالتوحد في معارك النضال المطلبي والاجتماعي من اجل انتزاع وسن تشريعات وقوانين مدنيه عادله تتفق مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة واتفاقيات العمل الدولية وفي مقدمتها حظر التمييز ضد المرأة في العمل وحقوقه  والمشاركة في رسم وتنفيذ السياسات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب مواصلة نضالنا النقابي الموحد من اجل تطبيق  قوانين وتشريعات العمل الوطنية وتطبيق نظام حد أدنى عادل للأجور يربط بغلاء المعيشة وقانون عادل للضمان الاجتماعي يوفر الحماية الاجتماعية لفقراء شعبنا وعماله وعاملاته يحفظ كرامتهم ويعزز صمودهم.

ونشدد على ضرورة احترام التشريعات والقوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم المساس بحقوق الإنسان وحرياته الخاصة والعامة، وضرورة أن تقوم الإدارات الحكومية باتخاذ خطوات جريئة للحد من قتل النساء، وضرورة تكثيف الجهود الوطنية لإدراج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات المختلفة، وتحميل المؤسسة الرسمية مسؤولية حماية حق الحياة للنساء، والحماية من العنف، وصولاً إلى بيئة اجتماعية تحترم حق النساء وتؤكد على أن المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات تشكل أمراً أساسياً لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة لمجتمعنا الفلسطيني.

ونطالب بتمكين المرأة والتمتع بحقوقها الإنسانية كاملة دون تمييز على أساس الجنس، والتمتع بالحقوق والحريات العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبذل الجهود لإعمال سياسات وتشريعات فلسطينية تستند إلى المساواة وعدم التمييز، خاصة في مجال قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وتبني سياسات وتشريعات لحماية المرأة من العنف.

وندعو في  اتحاد لجان العمل النسائي السلطة الفلسطينية إلى إصدار القوانين ووضع السياسات التي توفر الحماية والأمان للمرأة والطفلة من العنف الاجتماعي بجميع أشكاله المعروفة، المبنية على التمييز على أساس الجنس والثقافة السائدة التي تضع المرأة في مرتبة دنيا وتحت الوصاية، مطالبا بإنهاء التردد والتلكؤ في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث أثبتت المسوحات ومنها مسح العنف الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2019 إلى تصدر العنف الأسري قوائم العنف وأشكاله وأماكنه، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تم قتلهن خلال الخمس سنوات الماضية (2014-2018) 118 امرأة وفتاة لأسباب مختلفة.

ونجدد الدعوة لاعتبار يوم الثامن من آذار القادم الذي يصادف يوم المرأة العالمي يوماً مميزاً لنصرة الأسيرات في سجن “الدامون”، من أجل نصرتهن ومساندتهن والوقوف إلى جانبهن في مواجهة الاحتلال، ومن أجل فضح ممارسات إدارة السجون بحقهن والتعريف عبر كافة وسائل الإعلام على أهمية دور المرأة الفلسطينية في مقاومة المحتل، والتعريف بسيرة الأسيرات الماجدات ودورهن في المقاومة الفلسطينية، وتوجيه الكتاب وأصحاب الأقلام الحرة والشريفة بكتاباتهم للحديث عن الأسيرات في الثامن من آذار كما نطالب بالقنوات الإعلامية المرئية بعمل لقاءات مع عائلات الأسيرات الماجدات لتسليط الضوء على معانتهن اليومية سواء عبر البوسطات أو المحاكم أو زيارات الأهل أو العلاج الطبي أو حرمانهن من تقبيل أبناءهم في زيارة الأهل أو غير ذلك.