«الديمقراطية»: شعبنا في صور باهر يدفع ثمن سياسة التطهير العرقي وتعطيل قرارات «الوطني»

351 views مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2019 - 6:22 مساءً
«الديمقراطية»: شعبنا في صور باهر يدفع ثمن سياسة التطهير العرقي وتعطيل قرارات «الوطني»

القدس المحتلة (إتحاد لجان العمل النسائي)

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن:«أبناء شعبنا في وادي الحمص، في بلدة صور باهر، جنوبي شرقي القدس المحتلة، يدفعون، في تهديم قوات الإحتلال لمساكنهم، الثمن الباهظ لسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، والعدوان اليومي الهمجي لقوات الإحتلال، وتراجعها عن كل الإتفاقيات والبروتوكولات التي مازالت السلطة الفلسطينية تقيد نفسها بها من جانب واحد، في سياسة باتت تلحق أفدح أنواع الضرر بالمصالح الوطنية الفلسطينية وبالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا».
وأضافت الجبهة إن شعبنا في صور باهر، وفي كل أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، كما في قطاع غزة، يدفع أيضاً الثمن الباهظ لسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني في دورتي المجلس المركزي الـ27+الـ28 ودورة المجلس الوطني، (الدورة 23)، وثمن إصرار القيادة الفلسطينية على التمسك بأوسلو وإلتزاماته، والرضوخ لقيوده، ومواصلة الرهان على إستئناف المفاوضات البائسة مع الجانب الإسرائيلي، حتى بلا شروط مسبقة.
وقالت الجبهة إن:« ما يعزز نزعة التطهير العرقي لدى سلطات الإحتلال وتغولها في التعدي على حقوق شعبنا ومصالحه، هي حالة الإنقسام التي تتحمل مسؤولياتها كاملة حركتا فتح وحماس، اللتان مازالتا تعطلان، كل من جانبه، وعبر ذرائعه المرفوضة والمفضوحة، اتفاقات إنهاء الإنقسام وآخرها تفاهمات 12/10/2017، وقرارات الإجماع الوطني في القاهرة في 22/11/2017».
ولاحظت الجبهة أن مشاركة عدد من الأنظمة العربية في ورشة البحرين، وإنفتاحها على دولة الإحتلال، وترسيم العلاقات معها. أضعفت القضية الفلسطينية، وفتحت فضاء جديداً لحكومة نتنياهو للتقدم إلى الأمام على طريق بناء الوقائع الإستعمارية الإستيطانية في مشروع قيام إسرائيل الكبرى، على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.
وقالت الجبهة إن :« نقل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يعفي القيادة الرسمية، التي بيدها زمام القرار، من مسؤولياتها الخاصة، بما في ذلك إسقاط رهاناتها السياسية الفاشلة، وطي صفحة أوسلو، وإلتزام قرارات إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وتصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، ووضع حد لسياسة الإنفراد بالقرار لصالح الإلتزام بمبادئ الشراكة الوطنية، والدعوة لحوار وطني تسفر عنه حكومة وحدة وطنية بالتمثيل النسبي الكامل، تتولى العمل على إنهاء الإنقسام بواسطة صندوق الإقتراع وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، تعيد توحيدها، وتعزز مواقعها في الصف الوطني، وأمام الرأي العام العربي والدولي، بما في ذلك موقع م.ت.ف، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا».
رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.