بيان صادر عن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
يدين المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية تاريخيه وشخصيات نسويه على خلفية الرأي والتعبير اثر المشاركه في المظاهره المندده بقتل نزار بنات والمطالبه بأن يأخذ القانون مجراه في محاسبة المتورطين في هذه الجريمه النكراء.
وقالت مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي في الضفة وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ندى طوير، نحن ننظر بقلق بالغ في هذه المرحلة لما يحصل على ارض الواقع وللتجاوزات الخطيرة بالحق في التجمعات وبدورنا ندين الاعتداءات على الصحفيات اللواتي يفترض بنا تكريمهن بدل قمعهن وسحلهن كما حصل”.
واضافت”عبارات بذيئة ونابية وانتهاكات تعرضت لها الفتيات والنساء اللواتي شاركن في هذه التظاهرات وتنمر واعتقال وهذا يتطلب موقف واضح لحمايتهن ووقف هذه الاساءة بكل اشكالها”.
وتحدثت طوير بأن الحق في التظاهر حق مكفول في القانون الأساسي و وثيقة الاستقلال والمرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا اثر الإعلان عن موعد الانتخابات ويعتبر منعه جريمة سياسية واعتداء صارخ على حقوق المواطنين وتعدي خطير يفاقم من الأزمه والغضب الشعبي ويدير الظهر لكل الأصوات الوطنيه الحرة المطالبه بحماية السلم الأهلي والنسيج المجتمعي والأمن والأمان عبر اعمال القانون.
وطالب البيان الافراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات الذين تشهد لهم الساحات على دورهم النضالي المميز وضمان صون الحريات العامة وتحريم الاعتقال على خلفية الرأي السياسي.
ونطالب بضرورة اجراء حوار وطني شامل بمشاركة الامناء العاميين للفصائل الوطنيه والإسلامية للخروج بعلاج جذري وسريع لوقف حالة النزيف والتدهور اثر التطورات الأخيرة والخطيرة.
جميعنا مطالبين عبر الجهات الرسمية والشعبية والفصائل الوطنيه والإسلامية ببذل كل الجهود لإحقاق العدل وصون الحريات العامه والحق في التعبير وحماية السلم الاهلي.
كما نطالب إلى ضرورة تحديد موعد للانتخابات لإصلاح وضعنا الداخلي وتجديد الشرعيات واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني حتى نكون موحدين في مواجهة ومقاومة الاحتلال والاستيطان الجاثم على صدورنا.
