دائرة المرأة والنوع الاجتماعي..تنظم ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م بنعلين

نظمت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي، في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيرة، ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م، في موقع بلدة نعلين النقابي.

وافتتح الورشة التي شارك فيها خمسة عشر متدربة، النقابي “علاء مياسي” أمين سر فرع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظة، الذي رحب بالمشاركات، وأوضح لهن أهمية هذه الأنشطة التعريفية والتثقيفية، لجهة تعميقها لمعرفة وإلمام النساء العاملات بحقوقهن التي كفلها لهن القانون الفلسطيني، ونظم العمل السارية في فلسطين كنظام الحد الأدنى للأجور.

وحضر الورشة وشارك فيها النقابية “فيحاء سليمان” منسقة دائرة المرأة في فرع الاتحاد في المحافظة، وحاضر في المشاركات المدرب النقابي “سامي الفقهاء”، الذي بين لهن أهمية هذه الورش، ودورها في رفع مستوى وعيهن ومعرفتهن بقانون العمل وما يتضمنه من حقوق تلزمهن معرفتها في حوارهن ومجادلتهن لأرباب العمل، فيما لو حاولوا المساس بحقوقهن العمالية؛ وخاصة فيما يتعلق بساعات العمل (اليومية والأسبوعية والشهرية)، والإجازات.

كإجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع، بالإضافة إلى حقهن في الحصول على ساعة رضاعة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة بدءاً من لحظة الولادة، وحقهن في طلب إجازة بدون راتب ولمدة سنة بعد الولادة لرعاية الوليد الجديد.

كما بين “الفقهاء” للمشاركات أن قانون العمل الفلسطيني، يحظر العمل الليلي للنساء إلا في الحدود التي يضعها الوزير لتنظيم ذلك، والأعمال الصحية في المستشفيات، وكذلك حظر الأعمال الخطرة و الضارة بالصحة كالعمل في المناجم و الكسارات إلا فيما يحدده الوزير؛ كما أوضح لهن بأن القانون نفسه يمنحهن كامل الحق بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن إصابات العمل.

كما شدد على أهمية عدم التراخي بالمطالبة بخلو بيئة العمل ومكانه من أية مخاطر (السلامة والصحة المهنية)، كما استعرض “الفقهاء” أمام الحضور بنود قانون العمل الفلسطيني الخاصة بالنساء العاملات، وأهمية الدور الذي تقوم به النساء في تعزيز دورهن الإنتاجي والمجتمعي والسياسي، للوصول إلى بيئة عمل صحية وحياة كريمة، مستعيناً بالعديد من الأمثلة والنماذج الإيضاحية التي تبسط وتوضح الطرق والسبل التي يجب انتهاجها من قبل المرأة العاملة في حال تعرضها لأي ظلم أو مساس بحقوقها الطبيعية.

وأنهى “الفقهاء” تدريبه بالتشديد على جزئية “حق النساء في الإلتحاق بنقاباتهن القطاعية” التي تشكل لهن درع وسيف عند الضرورة، وتردع على نحو مبكر أي محالة للاقتراب من حقوقهن التي كفلها القانون لكل النساء العاملات.